به گزارش اکوایران، محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور امروز در نشست خبری این انجمن، با اشاره به اینکه صنعت قطعه‌سازی همچنان با مشکلات خاص خود دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اما به آن‌ها عادت کرده بودیم، گفت: وقوع جنگ ١٢ روزه و پس از آن، ضربه اساسی دیگری به این صنعت وارد کرد که پیامدهای آن اکنون به‌صورت ملموس در واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود. متاسفانه امروز با پدیده‌ای مواجه شده‌ایم که طی 13 یا 14 سال گذشته سابقه نداشت؛ مسئله‌ای به نام تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی! این در حالی است که پیش از این، با وجود چالش‌ها، نوعی مدارا با شرایط وجود داشت.
وی تصریح کرد: براساس یک نظرسنجی که تنها در 60 استان انجام دادیم؛ 80 درصد پاسخ‌دهندگان در آن اعلام کردند یا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند یا در آستانه انجام آن هستند. این آمار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد وضعیت به نقطه هشدار رسیده است.
به گفته وی، واحدی که سال‌ها برای تربیت نیروهای متخصص خود هزینه کرده و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده، طبیعتاً تمایلی به از دست دادن نیروی انسانی‌اش ندارد، اما شرایط به‌گونه‌ای شده که به ناچار دست به تعدیل می‌زنند. امروز صنعت قطعه‌سازی کشور نیازمند توجه فوری و جدی است.
نجفی‌منش ضمن اشاره به تعاملات اخیر انجمن با دولت گفت: صبح امروز، با معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت در اتاق بازرگانی جلساتی داشتیم؛ پیشنهادی نیز از سوی دولت ارائه شده، اما متاسفانه تمام زحمات چندین‌ساله ما در معرض خطر قرار گرفته است. اگر اقدامی فوری انجام نشود، تبعات آن فراتر از یک صنعت خواهد بود.
نجفی‌منش ضمن انتقاد از کندی روند حمایت‌ها از قطعه‌سازان، خواستار اجرایی‌شدن فوری بسته حمایتی دولت و شمول کامل صنعت قطعه‌سازی در طرح‌های جبران خسارت ناشی از جنگ اخیر شد با اشاره به وضعیت نابسامان صنعت قطعه‌سازی پس از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران، گفت: قطعه‌سازی در حال حاضر یکی از جنگ‌زده‌ترین بخش‌های صنعتی کشور است؛ بازاری که به‌هم ریخته و نقدینگی که قفل شده است و همچنین سفارش‌هایی که دیگر نمی‌رسد. از این جنگ‌زده‌تر نداریم! باید بدون فوت وقت قطعه‌سازی را در بسته جبران خسارات ناشی از جنگ وارد کرد.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ضمن تاکید بر اینکه بسته حمایتی جدید نیازمند اقدام فوری است، اظهار کرد: این بسته بدون امضا منتشر و حال هم محرمانه تلقی شده است اما به وضوح در اختیار فعالان قرار گرفته است. با این حال، آنچه اهمیت دارد اجراست، نه وعده‌ها. گفته شده تا 90 درصد فروش سال گذشته هر واحد، به‌عنوان سقف اعتبار در نظر گرفته می‌شود؛ این خوب است، اما نباید در حد حرف باقی بماند.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان همچنین به وضعیت بد مالی برخی خودروسازان اشاره کرد و تصریح کرد: یکی از شرکت‌ها که سابقاً ورودی منابع مالی‌اش هزار میلیارد تومان بود، حالا به 15 میلیارد تومان رسیده است. یعنی در روز تنها بین 200 تا 300 میلیارد تومان چک صادر می‌کنند، در حالی که توان پرداخت نیست.
وی در ادامه، از رویکرد منفعلانه سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی و اداره مالیات نیز انتقاد کرد و گفت: در حالیکه ما در شرایط اورژانسی قرار داریم، این نهادها با همان روند عادی، فشار می‌آورند. به ما اعلام نمی‌شود، اما وقتی به اداره مالیات یا تامین اجتماعی می‌رویم، همان روندهای قبل را ادامه می‌دهند. این بیمار اگر قرار باشد با روند معمول درمان شود، از دست می‌رود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه پیشنهاد کرد: برای حل مشکل نقدینگی در کوتاه‌مدت، بانک‌ها به‌عنوان واسطه می‌توانند وارد عمل شوند. بانک‌ها می‌توانند حقوق پرسنل و حق بیمه سه ماه را پرداخت کنند. منِ تولیدکننده بعداً با سود متعارف این مبلغ را به بانک بازمی‌گردانم. با این کار، هم کارگر حقوق می‌گیرد، هم تأمین اجتماعی پولش را دریافت می‌کند، و هم من نفس می‌کشم. اگر در پرداخت تأخیر کنم، با جریمه پرداخت می‌کنم. این راه‌حل ساده اما حیاتی است.
شکاف 600 همتی در بازار خودرو
در ادامه این نشست خبری، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور نیز با تاکید بر اینکه حداقل باید ۲۰ همت از کل ۵۵ همت مطالبه قطعه سازان و زنجیره تامین پرداخت شود وگرنه با کاهش تولید و تعدیل نیروی کار روبرو خواهیم شد گفت: پاشنه آشیل این صنعت، کمبود نقدینگی است.
آرش محبی نژاد گفت: امسال 280 همت زیان انباشته خودروسازان و 600 همت بدهی جاری آنان است ضمن اینکه شکاف بازار آزاد و کارخانه ای خودرو نیز به 600 همت رسیده است.
وی افزود: بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده، در سال گذشته نیز جمع بدهی جاری 2 خودروساز بزرگ 575 همت و جمع کل بدهی ها 623 همت است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه از زمستان سال 1398 تا امسال شاهد روند افزایشی بدهی خودروسازان به قطعه سازان هستیم، گفت: چک‌های خودروسازان پاس نمی شود و این امر مشکلاتی را برای قطعه سازان به وجود آورده است.
وی ادامه داد: اختلاف قیمت بازار خودرو و درب کارخانه به جیب دلالان و واسطه گران می رود پولی که مردم در بازار آزاد برای خرید خودرو پرداخت می کنند، 60 درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه است ضمن اینکه بالای 20 درصد قیمت فاکتور فروش خودروسازان نیز به هزینه های دولتی از جمله بیمه و مالیات اختصاص دارد.
محبی نژاد با تاکید بر اینکه صنعت خودروی کشور 64 صنعت وابسته دارد، گفت: زنجیره تامین لوکوموتیو خودروسازی است که اکنون صنایع وابسته نیز به مشکل برخورد کرده اند.
وی با بیان اینکه تداوم این روند صنعت خوروسازی را با رکود روبرو می کند که تبعاتی بدی به دنبال خواهد داشت،
به گفته وی، اکنون شاهد کاهش نسبی مواد اولیه وارداتی در بازار آزاد هستیم که به خاطر نبود گردش نقدینگی در زنجیره تامین است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه انجمن قطعه سازان و خودروسازان 45 جلسه مختلف در جنگ تحمیلی 12 روزه برگزار کرد، گفت: بندهای مالی بسته حمایتی که توسط وزارت صمت تهیه شده بود، توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی حذف شد در حالی که بار مالی برای دولت نداشت.
وی با تاکید بر اینکه حداقل باید 20 همت از کل 55 همت مطالبه قطعه سازان و زنجیره تامین پرداخت شود وگرنه با کاهش تولید و تعدیل نیروی کار روبرو خواهیم شد، افزود: پاشنه آشیل این صنعت، کمبود نقدینگی است و در کنار آن هزینه هایی از جمله مالیات، بیمه و عوارض است که از سوی سازمان های دولتی در این شرایط سخت وصول می شود.
منبع: تسنیم
نظرات کاربران