به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، دوشنبه سوم شهریورماه حمید اخوانی وکیل دادگستری، مصطفی حاجی قاسمی و مریم الهامیان کارگردانان «خانواده خلج» و فرزندان خانواده خلج که پرونده‌شان موضوع این مستند است در حضور نمایندگان رسانه‌ها، با توضیح شرایط از غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه خواستند، نسبت به وضعیت این پرونده، بلاتکلیفی خانواده و انبوه پرونده‌های مشابه که در آن حق مردم ضایع شده‌اند، توجه و نگاه ویژه داشته باشد.
مصطفی حاجی قاسمی یکی از کارگردانان این پروژه در آغاز گفت: از سال 1402 که این مستند آماده نمایش شد، پرونده خانواده خلج درگیر فراز و فرودهای فراوان شد. این فراز و فرودهای قضایی در وضعیت زندگی و روحیه اعضای این خانواده تاثیرگذار بوده است، این وضعیت بغرنج و دردناک است. برگزاری این جلسه ضروری بود، پایان این مستند بارها تغییر کرده، پایان فیلمی که در جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده رفت، با نسخه جشنواره فیلم فجر متفاوت بود. این روزها اتفاق‌های تلخ جدیدی افتاده، گویا ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که قابل حل نیست.
این مستندساز افزود: خانواده خلج از سال 90 درگیر مشکل با بانک شده، چهارده سال گذشته، یک خانواده و یک واحد تولیدی معطل مانده‌اند. واحدی که می‌توانسته منشا تولید و ثمربخشی باشد، و یک خانواده فرسوده شده‌اند. به نظرم فردی که می‌تواند به درستی و شفاف مشکل این خانواده را توضیح بدهد، جناب اخوانی است. افرادی که «خانواده خلج» را دیده‌اند، تصور یک پایان خوش از مسئله مالی این خانواده دارند که امروز، دیگر واقعی نیست. برگزاری این نشست و مطرح کردن واقعیت ضروری بود، ما مستندسازیم، باید مخاطبمان را از واقعیت آگاه کنیم.
نظم قانونی ما را نجات می‌دهد
حمید اخوانی وکیل این پرونده که توجهش به موضوع تخلفات قانونی بانک‌ها او را به چهره‌ای شناخته شده تبدیل کرده، در آغاز این نشست با توضیح موارد قانونی گفت: من قبل از این که وارد این پرونده (به عنوان مشتی از خروار) بشوم، برای روشن شدن وضعیت باید توضیحی بدهم. جامعه ما در جنگ است، جنگ سیاسی و جنگ اقتصادی. مهمترین رکن دفاعی و عاملی که می‌تواند ما را به پیروزی برساند، نظم است. نظم نه فقط در جنگ نظامی که در جنگ اقتصادی عامل پیروزی است. دلسوزان نظام باید در توجه به «نظم» حساس باشند، همان‌طور که حضرت علی (ع) فرمودند: «اوصیکم به تقوالله و نظم امرکم». مقام معظم رهبری در طی سال‌ها به ویژه چهارده سالی که این پرونده، در جریان بوده، مکرر در مکرر به موضوع تولید، حمایت از تولید ملی و کارآفرینان و تولیدکنندگان تاکید کرده‌اند. امسال، سال سرمایه‌گذاری در تولید نامگذاری شده، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری با نظم اقتصادی به وجود می‌آید یا بی‌نظمی؟ مهم نیست خانواده خلج در این پرونده برنده شود یا بانک کشاورزی، مهم این است که نظم در امور این سرزمین جاری باشد.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: امثال این پرونده بسیار است، شرکت‌های متعددی، با مسائلی تلخ مواجه‌اند، در مستند «خانواده خلج» قصه مشکل این خانواده روایت شده است. دو اصطلاح در مقررات وجود دارد، مقررات امری و تکمیلی. مقررات امری، یعنی قوانینی که فردی حق ندارد آنها را تغییر بدهد، حتی اگر توافقی در آن زمینه بشود، باطل است. مثل این که من با فردی توافق کنم از ده چراغ قرمز عبور کنم و 10 میلیارد تومان بگیرم، فرد اگر این دستمزد را ندهد، من به دادگاه بروم و از او شکایت کنم، قاضی، مواخذه‌ام خواهد کرد و خواهد گفت چنین شرط بندی غلط و از پایه، باطل است. قوانین تکمیلی اما متغیر است، شما می توانی قرارداد اجاره منزل را سه ساله یا یک ساله ببندی.
این وکیل دادگستری به دسته بندی دیگری از قوانین اشاره کرد: یک دسته از قوانین شکلی و دسته‌ای دیگر ماهوی هستند. قوانین شکلی به گونه‌ای است که تفکر، نگاه و احساس انسان، در آن نقشی ندارد. مثلا می‌گویند این فرم، باید به این شکل نوشته شود، صورت دیگری پذیرفته نیست. در مقررات ماهوی، قاضی بررسی کرده و تحلیل می‌کند. قاضی در این موارد باید ماهیت موضوع را بسنجد و حکم بدهد. در این پرونده ما با مقررات آمره و شکلی کار داریم. در اجرای اسناد رسمی، آیین نامه وجود دارد و باید «شکلی» اجرا شود. عملیات اجرای ثبت هم باید شکلش مراعات شود.
ابلاغیه‌ای با اشتباه‌های فراوان
اخوانی به پرونده خانواده خلج و مشکلاتش پرداخت: وقتی پرونده را بررسی کردم، در دو قسمت ایرادهای فراوانی دیدم، اول این که صدور اجرائیه خطا داشت. ما در دادگاه، موضوعی را مطرح می کنیم و قاضی رسیدگی کرده و وقتی موضوع به او اثبات شد، حکم صادر می‌کند. این حکم به دادگاه تجدید نظر رفته، رسیدگی می‌شود. آنجا هم اگر موضوع ثابت شد، حکم تایید می شود. اجراییه صادر می شود. با آن اجراییه می‌شود کارهایی کرد. در مورد ثبت سند، اگر قاضی روی سند بنویسد، اجرائیه محسوب می شود. قانون گذار ماموران را مکلف کرده، اقداماتی انجام بدهند، اول کاری که باید شود، تقاضای صدور اجرائیه است، من در سند رهنی (یک راهن، یک مشتری دارم) در پرونده «خانواده خلج» یک شرکت به نام «مرغ تخم گذار افشین» داریم ، به عنوان مشتری بانک تسهیلات را دریافت کرده، یک نفر به عنوان «راهن» است، محمد خلج. من به عنوان تقاضاکننده اجرائیه اولین اقدامی که باید بکنم این است که علیه هر دوی اینها درخواست صدور اجرائیه بدهم. چون اجرائیه قرار است طلب من از این شرکت را بگیرد، هم اموال آقای محمد خلج را به مزایده بگذارد. اولین ایراد این پرونده در اجرائیه است. علیه راهن تقاضایی نشده است.
وکیل خانواده خلج ادامه داد: آقایی که آمده تقاضای صدور اجرائیه را نوشته، علیه راهن تقاضا نکرده است. آیا وقتی اجرائیه ای بر این اساس صادر شود، می شود اموال راهن را به مزایده گذاشت؟ خیر. نکته بعدی، تقاضای صدور اجرائیه علیه شرکت افشین است، با مدیریت خانم و آقای خلج است. اجرائیه علیه خانم و آقای خلج صادر شده و نه شرکت افشین. اعلام شده که آقای محمد خلج عضو هیات مدیره بوده، این هم درست نبوده و این اشکال سوم اجرائیه است. در متن اجرائیه مقرراتی وجود دارد، بستانکار و بدهکار، ضامن یا راهن چه کسانی هستند و مبالغ مورد مطالبه چقدر است. بعد در متن اجرائیه مفاد سند، عینا رعایت شود و امری «شکلی» و لازم الرعایه است.
او ادامه داد: اگر اجرائیه به نحوی سایر شد و با مفاد سند مغایرت داشت، با مشکل روبرو می شویم. در این پرنده، علاوه بر آن اشکال‌ها، نشانی شرکت هم غلط است و با متن سند همخوانی ندارد. در اجرائیه نوشته شده سه راه گلپایگان، در حالی که در سند نشانی شرکت در خوم‌پیچ است، و بین این دو مکان 10 کیلومتر فاصله وجود دارد. مامور ابلاغ، حکم را به سه راه گلپایگان می برد که اصلا خانواده خلج در آن، حضور ندارد. این هم اشکال دیگر پرونده است. مسائل دیگر بسیار فنی است و من از آنها می‌گذرم. این ملک که موضوع دعواست، از سال 81 تا 91 در اجاره بوده، و سال 94 که مزایده برگزار شده، 10 سال اجاره منقضی شده. مقررات می‌گوید ملک اگر در قید اجاره باشد، در آگهی مزایده حتما باید ذکر شود. آگهی مزایده را که بخوانیم در آن نوشته شده ملک در اجاره است، ملکی که در اجاره است، فردی مایل به خرید آن نیست. این اتفاق به تنهایی باعث ابطال عملیات اجرایی می‌شود.
آقای اژه‌ای ما را ببینید
اخوانی افزود: با توجه به این ابعاد وارد پرونده شدیم و برای قاضی گلپایگان توضیح دادیم، او متوجه نشد و پرونده را بست. در اصفهان، قاضی دلایلی از ما خواست تا متوجه مسائل پرونده بشود. مسائل را برایش توضیح دادیم و حکم به ابطال سند و ابطال فروش و ابطال اجرائیه داد. رای ایشان به درستی بود. من می‌دانم که آقای اژه‌ای دلسوز نظام و در پی حل مشکلات مردم است، امیدوارم ایشان به این پرونده و انبوه پرونده‌هایی از این دست توجه کند، اگر این پرونده درست رسیدگی نشود، سرمایه گذاری در این مملکت پا نمی گیرد، برای هر سرمایه گذاری این احتمال وجود دارد که درگیر چنین مسائلی شود. باید امنیت قضایی را بیشتر کنیم و دقت حقوقی مان را افزایش دهیم. این پرونده 12 ایراد دارد که من تعداد کمی از آنها را توضیح دادم.
این وکیل دادگستری با اشاره به استناد شاکی به ماده 477 آیین دادرسی می گوید اگر حکمی خلاف شرع باشد، افراد می توانند از رئیس قوه قضائیه درخواست کنند به دلیل تخلف از قوانین شرعی، پرونده مجدد بررسی شود. اما در این پرونده اصلا خلاف شرعی رخ نداده، اما بانک کشاورزی به عنوان شاکی، به این ماده استناد کرده است. بانک کشاورزی تقاضا کرد در دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی شود، در دیوان چه اتفاقی افتاده، قاضی موضوع را بررسی کرده، گردش کار را مطرح کرده، در اجرائیه چیزی به نام گردش کار نداریم، بخش‌های مختلف اجرائیه آمره است، دیوان، با رویکرد اشتباه، حکم اصفهان را باطل و حکم گلپایگان را صحیح اعلام کرد، در حالی که به اشتباه‌ها استناد کرده و غلط در غلط شده است. من حاضرم با قاضی دیوان مناظره کنم تا مسائل را مقابل دوربین خبرنگاران بیان کنم. مشکلات را بگویم. این اتفاق‌ها قانونی نیست، دیوان عالی کشور در راس خیمه حمایت از تولیدکننده داخلی است، نباید این گونه عمل کرده و تولید کننده‌ای را درگیر کند. یک ایراد از این پرونده مرتفع شده، اما ایرادهای دیگر بررسی نشده است.
رسانه‌ها به موضوع بانکداری توجه کنند
حمید اخوان از نمایندگان رسانه‌ها خواست وارد پرونده‌های اینچنینی شوند: اگر نمایندگان رسانه ها تمایل داشته باشند، من 200 پرونده مشابه خانواده خلج، می‌توانم از دفتر خودم، به خبرنگاران و روزنامه نگاران معرفی کنم تا وارد این حوزه شوند و صدای مردم را به گوش مسئولان برسانند. مشکل این است که ما روزنامه نگار تخصصی در این حوزه نداریم، رسالت من این است که تا جان در بدن دارم از حقوق تولیدکننده ایرانی دفاع کنم، بنابراین تلاش خواهم کرد، معتقدم اغلب بانک ها در گوشه گوشه ایران، در حال تضیع حقوق مردم هستند. ما تلاش می کنیم و خسته نخواهیم شد.
مصطفی حاجی قاسمی در پایان این نشست گفت: ما گروهی کوچک بودیم، با این که روابط خاصی نداریم، وارد دادگاه شدیم، در قوه قضائیه دوستانی پیدا کردیم، در حال تلاش برای حل مشکل یک خانواده هستیم، طرف مقابل ما قدرت زیادی دارد، اما ما هم، دوستان و همراهانی داریم که دغدغه شان این است حق این خانواده نابود نشود. حتما رسانه‌ها باید به ما کمک کنند تا این مشکل در کشور ما حل شود. به نظرم لازم است که نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضائیه و آقای پزشکیان این فیلم را ببینند.
مریم الهامیان دیگر کارگردان این فیلم هم گفت: من فیلم را به دست آقای قالیباف رساندم، هر جا لازم باشد می روم و این فیلم را نشان می دهم شاید نمایندگان، رئیس جمهوری و مسئولان و مدیران بدانند که بانک‌ها با سرنوشت و زندگی مردم بازی می کنند و قانون در برابر آنها، کامل اجرا نمی‌شود. افراد زیادی درگیر این بحرانند، خودکشی کرده‌اند، زندگی‌شان تاراج شده است. مسئولان باید این مطالب را بدانند.
مستند «خانواده خلج» ساخته مریم الهامیان و مصطفی حاجی قاسمی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) درباره خانواده‌ای است که یک مرغ‌داری دارند و درگیر مشکلات بانکی می‌شوند. این فیلم در جشنواره «سینماحقیقت»، جشنواره فیلم فجر و جشن مستقل مستندسازان دیده و تحسین شده است. اکران آنلاین این فیلم در هاشور مدتی است ادامه دارد.
243
نظرات کاربران