به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ دکتر محمدتقی امانپور از بنیان‌گذاران جهاد سازندگی و تنها معاون آموزش و تحقیقات این وزارتخانه در طول 14 سال فعالیت آن بود. او با طرح و اجرای مفاهیمی چون «جهاد علمی» و آموزش مسئله‌محور، نقش محوری در توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی و مدیریت منابع آب ایفا کرد. دوران مسئولیت او به‌عنوان طلایی‌ترین عصر آبخیزداری ایران شناخته می‌شود؛ دورانی که با راه‌اندازی 37 ایستگاه آبخیزداری و سرمایه‌گذاری نزدیک به 100 میلیون دلار، الگویی نوین برای مدیریت پایدار منابع آب و خاک شکل گرفت. وی به‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان برجسته توسعه پایدار کشاورزی، همواره مرجع علمی و فنی در حوزه حکمرانی منابع آب به شمار آمده است. متن زیر شامل گفت‌وگوی او با خبرگزاری تسنیم است، که برای تبیین آخرین بخش از سلسله‌یادداشت‌های فنی وی در موضوع «بازار آب» انجام شده است.
بیشتر بخوانید
گفت‌وگو | امانپور: تولید کنترل‌شده، می‌تواند در کشاورزی تحول‌آفرین باشدیادداشت امانپور | مصرف بهینه آب، با اصلاح و تقویت خاک
تسنیم: «بازار آب» عنوانی نوآورانه است؛ آن هم در شرایطی که، از یک‌سو، مصرف بی‌رویه و اسراف در همه عرصه‌های شرب، صنعت و کشاورزی وجود دارد، و از سوی دیگر، آب کم‌قیمت و به ظاهر بی‌ارزش تلقی می‌شود. در چنین شرایطی، آیا این ساختارسازی می‌تواند کارآمد باشد یا صرفاً نوعی گفتاردرمانی در اقتصاد آب به شمار می‌آید؟
امانپور: بازار آب یک ساختارسازی نوآورانه همراه با خلق ادبیات روزآمد، علمی و آکادمیک است و ان‌شاءالله کارآمد خواهد بود؛ زیرا اقدامات نوآورانه نیازمند شناخت و ترویج‌اند. اگر این الگو بر اصول و مبانی محکم استوار باشد و بتواند منافع همه دست‌اندرکاران را تأمین کند، قابلیت تحقق خواهد داشت. «یادداشت هفتم» در حوزه بازمهندسی اقتصاد آب بوده و این بازمهندسی نیز متکی بر ساختارسازی است؛ ساختارسازی‌ای که به‌عنوان یکی از ابزارهای مهندسی مالی در هر موضوعی مطرح است و در اینجا، با ادبیات اقتصاد آب پیشنهاد شده است. تولید دانش در اقتصاد آب و سپس طراحی ساختار برای ایجاد جریانات اجتماعی در حوزه مهندسی مالیِ آب، هم نوآورانه است و هم ان‌شاءالله کارآمد. ضمانت این کارآمدی نیز به خلق ارزش افزوده و تأمین منافع تمامی ذی‌نفعان وابسته خواهد بود.
تسنیم: در فرض مذکور، که امید می‌رود بازار آب کارآمد باشد، این بازار چگونه می‌تواند ارزش افزوده خلق کند؟
امانپور: در بخش کشاورزی، برداشت آب صرفاً با اخذ پروانه از سفره‌های آب صورت می‌گیرد و هزینه تمام‌شده آن تنها شامل سرمایه اولیه حفر چاه، تجهیزات و کارمزد پروانه است؛ بدون آنکه پرداختی بابت برداشت و مصرف هر لیتر آب انجام شود، مگر در موارد جرائم تخلف. همچنین، قیمت آب شرب و آب مصرفی در صنعت بسیار ناچیز است. بازار آب با ایجاد امکان خریدوفروش آب، زمینه قیمت‌گذاری واقعی آن را در بازار مصرف فراهم می‌سازد و همین امر موجب خلق ارزش افزوده خواهد شد. اگر این سازوکار در کل بازار تولید و مصرف آب ــ که حدود یکصد میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود ــ اعمال شود، ارزش افزوده‌ای معادل ده‌ها میلیارد دلار و حتی تا صدها میلیارد دلار در پی خواهد داشت. چنین بازاری قدرتمند است و می‌تواند زمینه توسعه صنایع و فناوری‌های مرتبط، ایجاد کسب‌وکارهای گسترده، و اشتغال‌زایی دانش‌بنیان را فراهم کند. البته قیمت آب در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی متفاوت خواهد بود. به‌گونه‌ای که اقتصاد کشاورزی متضرر نشود، بلکه از مکانیزم‌های جبرانی و حمایتی برای آن بخش برخوردار گردد.
تسنیم: در شرایط فعلی که سالانه حدود یکصد میلیارد مترمکعب آب بدون حساب‌وکتاب مصرف می‌شود و آب ارزش واقعی ندارد، بسیاری خود را طلبکار می‌دانند. با واقعی‌سازی قیمت‌ها نیز نگرانی‌هایی درباره تولید، خودکفایی و امنیت غذایی مطرح می‌شود. آیا شکل‌گیری چنین بازاری، یک آرمان دور از انتظار نیست؟ و آیا می‌توان این نگرانی‌ها را نادیده گرفت؟
امانپور: نخست، نباید در آغاز طراحی و اجرای یک الگوی نوآورانه، آن را غیرممکن و دور از ذهن دانست. رویکرد صحیح این است که اگر اصول و مبانی این نوآوری درست است، با آسیب‌شناسی دقیق و رفع موانع و چالش‌ها، از طریق خلق فناوری و نوآوری، آن را عملیاتی و کارآمد کنیم. دوم، نباید فراموش کرد که در یادداشت‌های هفتگانه منتشرشده، راهکارهای متعددی برای خلق ارزش افزوده در بازار مصرف یکصد میلیارد مترمکعب آب ارائه شد. بازخوانی آن راهکارها می‌تواند اطمینان‌بخش باشد. علاوه بر آن، ان‌شاءالله در ادامه نیز هفت یادداشت دیگر تدوین و منتشر خواهد شد که در مجموع، هدف اصلی آنها توسعه پایدار کشاورزی، جلوگیری از خشکسالی و فرونشست زمین، و مدیریت بحران آب است.
تولید آب جدید
تولید حدود 100 میلیارد متر مکعب آب جدید از طریق آبخیزداری و آبخوانداری، متکی بر تهیه و اجرای اسناد مدیریت جامع هر حوزه آبخیز، یک «ثروت نوین» به‌شمار می‌آید. همان‌گونه که در یادداشت اول آمده است، آب تولیدی ــ چه به‌صورت روان و قابل انتقال در سطح، و چه آنچه در سفره‌ها تغذیه شود ــ از همان آغاز در «بازار آب» عرضه شده و منجر به خلق ارزش افزوده می‌شود. این بازار بر فناوری‌های پایلوت‌شده استوار است و نه‌تنها دور از واقعیت نیست، بلکه براساس مستندات علمی موجود، حقیقتی محض است. البته باید به‌خاطر داشت که آبخیزداری عیناً معادل تولید آب نیست؛ بلکه «تولید پایدار آب» یکی از دستاوردهای آن به‌شمار می‌رود. درواقع، آبخیزداری امکان مدیریت و بهره‌برداری پایدار از منابع زیستی را فراهم می‌کند که آب تنها یکی از آنهاست.
افزایش بهره‌وری
افزایش بهره‌وری در مصرف آب کشاورزی، اعم از 85 میلیارد متر مکعب مصرف فعلی یا در شرایطی که با تولید یکصد میلیارد متر مکعب آب جدید، 85 میلیارد متر مکعب دیگر نیز به این بخش اختصاص یابد، ظرفیت عظیمی را پیش‌ِرو قرار می‌دهد. در چنین حالتی، منبعی برابر با 170 میلیارد متر مکعب در اختیار خواهیم داشت که راندمان مصرف آن می‌تواند از 40 درصد به حدود 85 درصد ارتقا یابد. به این ترتیب، با تأمین آب مصرفی اراضی موجود، بیش از 120 میلیارد متر مکعب آب مازاد قابلیت خریدوفروش در بازار آب خواهد داشت. این ظرفیت استثنایی می‌تواند به خلق ارزش افزوده منجر شود، مشروط بر آنکه مقررات جدید بازار ــ شامل شفافیت در برداشت و بهینه‌سازی مصرف ــ رعایت گردد. این سرمایه عظیم از منابع جدید و صرفه‌جویی‌شده، بازار آب را به ابزاری مقتدر برای خلق ارزش افزوده و تحکیم پایه‌های حکمرانی آب تبدیل می‌کند.
مصرف آب‌های غیرمتعارف
اگر فعلاً وارد استفاده از آب‌های شور و لب‌شور دریاها، رودخانه‌ها و یا زهاب دشت‌ها نشویم و تنها به پساب کشاورزی ــ که حدود 20 تا 30 میلیارد متر مکعب از مصرف فعلی کشاورزی را شامل می‌شود ــ بسنده کنیم، همین مقدار نیز در فرآیند تولید آب جدید قابل بهره‌برداری خواهد بود. بنابراین به‌طور متوسط می‌توان روی 50 میلیارد متر مکعب آب جدید حاصل از تصفیه پساب‌های کشاورزی حساب باز کرد. این حجم آب در مرحله نخست می‌تواند برای آبیاری فضای سبز، زراعت چوب و توسعه جنگل‌کاری در مناطق بیابانی و نیمه‌بیابانی به‌کار رود؛ در مراحل بعدی، با ارتقای فناوری، برای کشاورزی و نهایتاً برای شرب و صنعت نیز قابل استفاده خواهد بود. چنین ظرفیتی می‌تواند بازاری عظیم با 50 میلیارد متر مکعب آب تزریقی به بازار آب پدید آورد. آیا این منابع گسترده نمی‌تواند پشتوانه خلق ارزش افزوده در اقتصاد آب و تضمین کارآمدی بازار آب باشد؟ یادمان نرود که یک دانشمند جوان ایرانی توانسته بود پساب‌ها را تا حد قابل شرب تصفیه کند؛ دستاوردی که حتی بیل گیتس را واداشت با انتشار گزارش چندرسانه‌ای نشان دهد او چند سال پیش نیز به چنین نتیجه‌ای رسیده و حتی لیوانی از آب تصفیه‌شده را نوشیده است.
سایر موارد
در یادداشت‌های آتی (حداقل تا 14 مورد)، موضوعاتی چون بهینه‌سازی و رسوب‌زدایی سدهای موجود (با ظرفیت 20 تا 30 میلیارد متر مکعب آب جدید)، ارتقای شبکه‌های انتقال آب شهری (که تنها در تهران بین 300 تا 500 میلیون متر مکعب آب به بازار می‌افزاید)، مهار سیلاب‌های سرگردان جنوب (با ظرفیتی نزدیک به 40 میلیارد متر مکعب) و نیز جمع‌آوری آب باران از سطوح آبگیر شهری (با ظرفیتی حداقل یکصد میلیون متر مکعب در تهران) بررسی خواهد شد. در مجموع، این اقدامات می‌تواند ظرفیت بهره‌برداری از 30 تا 50 میلیارد متر مکعب آب جدید را فراهم آورد. مهم آن است که هر یک از این گزینه‌ها می‌تواند مسیر خلق ارزش افزوده در اقتصاد آب را دگرگون کند و بازار آب را به ابزاری کارآمد بدل سازد. برای نمونه، کلان‌شهر تهران با حوضه آبخیز بیش از 700 کیلومتر مربع، سالانه مقادیر عظیمی از نزولات جوی را به‌سرعت جاری کرده و به‌جای بهره‌مندی، با چالش مدیریت رواناب روبه‌روست. اگر کانال‌های جمع‌آوری و سدهای کوچک در مسیر مسیل‌ها احداث شود، می‌توان 100 تا 150 میلیون متر مکعب آب برای آبیاری فضای سبز شهر ذخیره کرد؛ اقدامی که علاوه بر کاهش برداشت از سفره‌های زیرزمینی، به بهبود کیفیت آبخوان‌های تهران نیز کمک خواهد کرد.
با مرور راهکارهای ارائه‌شده ــ چه موارد منتشرشده و چه آنچه در آینده تدوین خواهد شد ــ به این نتیجه می‌رسیم که حتی اگر تنها به آب‌های جدید بیندیشیم (بیش از 150 میلیارد متر مکعب)، ظرفیت تولید، افزایش بهره‌وری، تصفیه پساب و دیگر منابع، بازاری فراتر از 250 میلیارد متر مکعب آب را شکل می‌دهد. آیا چنین بازاری، با خلق ارزش افزوده در این مقیاس، نمی‌تواند اقتصاد آب را به پایه و اساس حکمرانی سرزمین بدل کند؟ به‌ویژه آنکه در این فرآیند می‌توان منافع همه ذی‌نفعان را تأمین کرد تا پشتیبان و حامی این اقتصاد باشند. اگر بنا باشد واقعیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سرزمین و مردم نادیده گرفته شود، هیچ نوآوری‌ای کارآمد نخواهد بود، حتی اگر حقیقتی محض باشد. بنابراین باید با رویکردی امیدوارانه و تلاشی جهادگرانه، آرمان‌خواه، مطالبه‌گر و پرتلاش برای تحقق این ظرفیت‌ها کوشید. بی‌گمان موفقیت در این مسیر حاصل خواهد شد، چنان‌که وعده الهی است: «وَالَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا».
تسنیم: به‌صورت مکرر از «منافع همگان» به‌ویژه «دست‌اندرکاران» سخن گفته می‌شود. لطفاً روشن بفرمایید این منافع دقیقاً چگونه تعریف و تبیین می‌شوند؟ زیرا در ادبیات متداول جامعه، هرگاه از واژه «منفعت» سخن به میان می‌آید، گویی یک امر ناپسند یا رویکردی نادرست مورد بحث قرار گرفته است. این مسئله به جهاد تبیین نیاز دارد؛ خواهشمند است به آن بپردازید.
امانپور: اقتصاد آب و به‌کارگیری کارآمد ابزار «بازار آب» می‌تواند به شایستگی منافع همگان، به‌ویژه دست‌اندرکاران را تأمین کند. آثار کلان و جامع بازار آب در بستر کل اقتصاد و با پوشش همه ابعاد اقتصادی و همه اقشار جامعه، در نهایت بیشتر درک و فهم خواهد شد. در این چارچوب، هم ادبیات خلق می‌شود، هم منافع تعریف، تشریح و تبیین می‌گردد و هم منافع دست‌اندرکاران به‌تفکیک بررسی خواهد شد. برای نمونه، به چند حوزه مهم اشاره می‌کنیم:
تعریف کلان منافع و انواع و سطوح آن
اگرچه «منفعت» امری است که همه به دنبال آن هستند، اما آموزه‌های دینی نیز تصریح دارد که نود درصد عبادت خداوند در کسب‌وکار حلال است که خود به کسب منفعت منجر می‌شود. متأسفانه فرآیند فرهنگ‌سازی و جهاد تبیین در این زمینه ناکارآمد بوده و تاکنون تعریف علمی و روزآمدی از انواع و سطوح منفعت ارائه نشده است. منفعت تنها جنبه مادی و مالی ندارد؛ منافع معنوی نیز باید پررنگ‌تر دیده شود.
از منظر سطح‌بندی، منافع به سه سطح فردی، سازمانی و ملی تقسیم می‌شوند. درحالی‌که منافع سازمانی و ملی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر منافع افراد اثر می‌گذارند، عموم مردم بیشتر تنها به منافع فردی توجه دارند و گویی منافع کلان برایشان اهمیت چندانی ندارد. حال آنکه در یک جامعه سالم، اولویت نخست با منافع ملی، سپس منافع جمعی و سازمانی، و در نهایت منافع فردی است. اگر این مفاهیم درست شناخته، آموزش و در برنامه‌ریزی لحاظ شوند، دست‌اندرکاران خود نیز تأمین منافع ملی و سازمانی را بر منافع فردی مقدم خواهند دانست. زیرا منافع فردی بدون پشتوانه منافع ملی و جمعی، آسیب‌پذیر بوده و در بلندمدت از حمایت قوانین برخوردار نخواهد شد.
اگر منافع جمعی، سازمانی و ملی به‌درستی تقویت شود، آنگاه منافع فردی نیز جایگاه قانونی و بایسته خود را پیدا کرده و حمایت خواهد شد. دستاورد شگرف چنین رویکردی کاهش میل به کسب منافع فردی غیرقانونی و فعالیت‌های ناسالم اقتصادی خواهد بود. تحقق این امر نیز نه صرفاً با توصیه اخلاقی، بلکه با ایجاد بسترهای قانونی و فراهم کردن زمینه کسب منافع حلال و مشروع امکان‌پذیر است. آیا نمی‌توان این باور را نهادینه کرد که کسب‌وکار حلال، منافع بلندمدت و پایدار بیشتری نسبت به منفعت‌های غیرقانونی و کوتاه‌مدت به همراه دارد؟
منافع کشاورزان
اصلی‌ترین گروه مصرف‌کننده آب، کشاورزان هستند که حدود 85 درصد آب مصرفی را به‌کار می‌گیرند. هدف آنها کسب درآمد از راه تولید و افزایش کمی و کیفی محصولات است. اگر در جایی خطا یا تقلبی رخ می‌دهد، بیشتر به‌دلیل نبود آموزش و راهکارهای کارآمد برای کسب‌وکار حلال است.
با اجرای اصلاحات در سامانه‌های آبیاری، بهره‌گیری از کودهای نوآورانه برای کاهش تبخیر و صرفه‌جویی تا 70 درصد، انتخاب الگوی کشت مناسب، استفاده از گونه‌های مقاوم و پربازده، و به‌کارگیری دیگر فناوری‌های روز، منافع کشاورزان به شایستگی تأمین می‌شود: دسترسی به آب پایدار، توسعه سطح زیر کشت، سودآوری از تولیدات بهینه، و امکان خریدوفروش آب به‌عنوان منبع درآمد جدید.
افزون بر این، طراحی و استفاده درست از استخرهای ذخیره آب کنار چاه‌ها می‌تواند منافع مضاعفی بیافریند: کاهش تبخیر، پرورش ماهی و آبزیان، کشت گیاهان آبزی ارزشمند مانند جلبک و آزولا، و حتی نصب پنل‌های خورشیدی برای تولید برق. در صورت صدور مجوز برای احداث سکونتگاه‌های کوچک روی این استخرها ــ با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و فنی ــ منفعت دیگری خلق خواهد شد. بدین ترتیب، کشاورزان برای حفظ این منافع، خود داوطلبانه به رعایت مقررات، نصب کنتور و تجهیزات هوشمند، پرداخت هزینه‌ها و همراهی با حکمرانی آب خواهند پرداخت. این امر نشان می‌دهد که تأمین درست منافع فردی، در راستای منافع جمعی و ملی، همه را به پشتیبان حکمرانی کارآمد آب بدل می‌کند. البته تحقق این فرآیند نیازمند دستورالعمل‌های جامع، نظام‌های پایش هوشمند، کارگزاران ناظر سالم و مدیریت طرح حرفه‌ای است .
منافع آب منطقه‌ای
ساختار آب منطقه‌ای، به‌عنوان نماینده استانی وزارت نیرو، در طرح‌های بازار آب نقش مهمی دارد. تقویت این ساختار در حقیقت تقویت وزارت نیرو به‌عنوان متولی حکمرانی آب است. برای این مجموعه نیز خلق ارزش افزوده و تأمین منافع در سطوح فردی، سازمانی و ملی محقق خواهد شد. در چنین شرایطی، وزارت نیرو از نهادی متکی به بودجه‌های دولتی و معذور از پاسخگویی، به نهادی مولد اعتبار برای کل نظام تبدیل می‌شود.
بازار آب با ظرفیت‌های مطرح‌شده می‌تواند بازاری اولیه در مقیاس 500 میلیارد دلار ایجاد کند و حتی تا 2000 میلیارد دلار توسعه یابد. بنابراین، اگر رویکردهای محدودکننده و تنگ‌نظرانه بر آن حاکم نشود، همه دست‌اندرکاران از حقوق، مزایا و پاداش‌های شایسته برخوردار خواهند شد. مقررات پرداخت نیز باید بازمهندسی شود تا بخشی بر پایه تحصیلات و سوابق و بخش عمده براساس عملکرد و گزارش‌های سالانه باشد. به این ترتیب، انگیزه کارآمدی و خلق ارزش افزوده تقویت خواهد شد.
چنین بازمهندسی‌ای سبب می‌شود حکمرانی آب به‌درستی در خدمت تأمین منافع فردی، سازمانی، جمعی و در نهایت منافع ملی قرار گیرد؛ به‌ویژه در وزارت نیرو و دستگاه‌های مرتبط مانند جهاد کشاورزی. هدف آن است که این نهادها نه جیره‌خوار منابع دولتی، بلکه خود تأمین‌کننده منابع مالی پایدار برای حکمرانی آب و توسعه ملی باشند.
منافع جهاد کشاورزی
مایه تأسف است که برخی صاحب‌نظران و پیشکسوتان، که انتظار می‌رود الگوهای کارآمدی طراحی و اجرا کنند، گاه جز تفکیک و تجمیع ساختارها هنری ندارند و به‌سرعت ابزار دست جریان‌های سیاسی می‌شوند. نتیجه آن نیز ارائه راهکارهایی شتاب‌زده است؛ از جمله انحلال جهاد سازندگی در گذشته، و اخیراً ایجاد ساختار تصدی‌گرانه‌ای در جهاد کشاورزی که اگرچه کم‌وبیش فعال است، اما می‌تواند با ارتقای مهارت، افزایش دانش کاربردی، کسب صلاحیت حرفه‌ای دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزی راهبردی، خالق ارزش افزوده‌ای بیش از 2000 میلیارد دلار در سال باشد. متأسفانه به‌جای تمرکز بر چنین ظرفیت‌هایی، برخی وقت را صرف بازی‌های تشکیلاتی قبض و بسط سازمانی می‌کنند؛ موضوعی که خود نیازمند یادداشتی مستقل است. در ادامه، به بررسی منافع دست‌اندرکاران در چارچوب حکمرانی آب می‌پردازیم.
منافع ملی
بازار آب پشتوانه‌ای برای اجرای برنامه‌های ملی در حوزه آبخیزداری است؛ زیرا با خرید آب تولیدی و تغذیه‌شده و نیز با بهینه‌سازی سامانه‌های آبیاری، ارزش افزوده‌ای عظیم برای بخش کشاورزی خلق می‌کند. این فرآیند همچنین تسهیل‌گر دریافت وام و ضمانت بازپرداخت از طریق بازار آب است. بدین‌سان، همه برنامه‌های ملی توسعه کمی و کیفی کشاورزی عملیاتی می‌شوند. افزایش تولیدات کشاورزی می‌تواند بیش از 2000 میلیارد دلار در سال ارزش افزوده ایجاد کند و به محور توسعه پایدار ملی بدل شود. این دستاورد بزرگ، حاصل استقرار ساختار کارآمد و ارزش‌آفرین بازار آب است، نه وضعیتی که امروز در آن بخش کشاورزی خود را برای پایان کار آماده می‌کند، نه برای تحول و تمدن‌سازی آرمان‌خواهانه.
منافع سازمانی
از محل درآمدهای بازار آب، سهمی مشخص به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد تا برنامه‌های ملی و استانی آن پشتیبانی شود. افزون بر این، کشاورزان می‌توانند با مشارکت در تقویت صندوق توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی، تقویت صندوق بیمه محصولات و کاهش خسارات، و نیز با بهره‌گیری و ارتقای فناوری‌های روزآمد، این بخش را به یکی از مولدترین حوزه‌های اقتصاد ملی و استانی تبدیل کنند. در این چارچوب، بازار آب پشتیبان واقعی همه برنامه‌های راهبردی بخش کشاورزی خواهد بود.
منافع فردی
با طراحی و اجرای برنامه‌های غنی و پشتیبانی‌شده از منابع مالی فراوان در سطح ملی و استانی، پرداخت‌ها در وزارت جهاد کشاورزی باید بازمهندسی شود. بخشی از پرداخت‌ها بر پایه تحصیلات، جایگاه سازمانی و سوابق اجرایی باشد، اما بخش عمده (حتی تا سه‌چهارم) بر اساس عملکرد قابل ارزیابی ماهانه و سالانه صورت گیرد. متأسفانه امروز پرداخت‌ها در این وزارتخانه ناچیز است. ادغام وزارت جهاد و کشاورزی نیز به بحرانی در تأمین معیشت جهادگران انجامید، تا جایی که در سال 1397 جمعی مقابل سازمان برنامه و بودجه تحصن کردند و موضوع حتی به مقام معظم رهبری منعکس شد.
با بازمهندسی صحیح، پرسنل جهاد کشاورزی شایسته دریافت‌هایی خواهند بود که هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین کرده و آنان را فارغ از دغدغه‌های معیشتی، شبانه‌روز در خدمت کشاورزان قرار دهد. چنین رویکردی باعث می‌شود دست‌اندرکاران به‌صورت مستمر به نوآوری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اقدامات توسعه‌ای بپردازند و به عاملان اصلی خلق ارزش افزوده سالانه 2000 میلیارد دلار در کشاورزی بدل شوند. در نهایت، تحقق این آرمان به تأمین درست منافع فردی بر اساس کارآمدی و ارزیابی عملکرد بستگی دارد.
منافع صنعت
محدودیت در تأمین آب و مصرف مسرفانه در کشاورزی ضربه بزرگی به صنعت کشور وارد کرده است. به همین دلیل به شیرین‌سازی آب دریا متوسل شده‌اند؛ طرحی با هزینه 20 تا 30 میلیارد دلار برای تأمین تنها 1.5 میلیارد مترمکعب آب، که آن‌هم به‌طور کامل به صنعت اختصاص نمی‌یابد. این در حالی است که می‌توان با حکمرانی کارآمد آب، بر روی 150 میلیارد مترمکعب آب جدید از محل تولید، صرفه‌جویی، بهینه‌سازی مصرف و بازیافت پساب‌ها برنامه‌ریزی کرد. چنین برنامه‌ای فصلی نو در تأمین آب برای صنعت می‌گشاید؛ آن هم با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر و نتایجی «شیرین‌تر» از شیرین‌سازی آب دریا.
این تحول نیازمند بازمهندسی الگوی توسعه صنعتی پایدار کشور است؛ الگویی که در آن منافع ملی، سازمانی، جمعی و فردی بخش صنعت به‌شایستگی دیده شود. تأمین آب فراوان و ارزان، امکان توسعه کمی و کیفی صنایع دانش‌بنیان را فراهم کرده و زمینه گسترش بازارهای منطقه‌ای و جهانی را فراتر از نیاز داخلی ایجاد می‌کند. این رویکرد پشتوانه‌ای برای توسعه دیگر بخش‌ها مانند کشاورزی، سکونتگاه‌های شهری و روستایی، گردشگری، حمل‌ونقل و سایر حوزه‌ها خواهد بود.
در حقیقت، حکمرانی آب با محوریت بازمهندسی اقتصاد آب، تحولی بنیادین در صنعت ایجاد خواهد کرد. این تحول همچنین صاحبان صنایع و فناوری را به سرمایه‌گذاری در کشور و تولید محلی برای بازار جهانی ترغیب می‌کند. افزون بر آن، سرمایه‌گذاری بخش صنعت در خلق فناوری‌های نوین و هوشمند مورد نیاز حکمرانی آب در همه عرصه‌های شرب، صنعت و کشاورزی افزایش خواهد یافت. مهم‌ترین تحول اما گرایش صنایع به سرمایه‌گذاری مستقیم در مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز است؛ رویکردی که آنان را از مصرف‌کننده صرف به تولیدکننده آب تبدیل می‌کند.
جمع‌بندی
تسنیم: لطفاً اگر جمع‌بندی دارید بفرمایید.
امانپور: همان‌گونه که در یادداشت‌ها و پرسش‌وپاسخ‌های پیشین اشاره شد، ایجاد این تحولات نیازمند تلاش علمی جهادگرانه، همت بلند و آرمان‌خواهی است. امری که نه آن‌چنان آسان است که خودبه‌خود فراهم شود، و نه آن‌قدر سخت که دست‌نیافتنی باشد؛ بلکه از جنس خواستن، کوشش و اعتماد به وعده الهی است: «وَالَّذینَ جاهدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا».
بازمهندسی اقتصاد آب به برنامه‌های راهبردی، ساختارسازی، ابزارسازی، ایجاد جریانات اجتماعی، خلق و به‌کارگیری فناوری‌های روزآمد و هوشمند و تلاش جمعی برای توانمندسازی دست‌اندرکاران نیاز دارد؛ تلاشی متکی بر جهاد علمی و تقوای الهی. این همان ادبیات مدیریت جهادی است که الگویی راهبردی برای تحول و تمدن‌سازی به شمار می‌رود. الگویی که باید شناخته شود، در عرصه‌های مختلف پایلوت شود و دستاوردهایش ترویج گردد.
در این مسیر، نقش مراکز آموزشی از کودکستان تا دانشگاه، از خانه و مسجد تا حوزه‌های علمیه، اساسی است. این عرصه باید به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های امر به معروف و نهی از منکر بدل شود. غفلت از آن، جامعه را گرفتار ناکارآمدی و اندیشه‌های سطحی و بی‌ریشه خواهد کرد. هیچ فرد یا نهادی از مشارکت در بازمهندسی اقتصاد آب معاف نیست. همه باید در اندیشه و عمل الگو باشند و مصداق فرمایش: «کونوا دُعاةَ الناس بغیر ألسنتکم».
حتی اگر آغاز هر اقدام تنها با یک فرد یا جمع کوچک باشد، باید امیدوارانه ادامه داد؛ چراکه فرمان الهی چنین است: «قُل إنَّما أَعِظُکم بواحِدةٍ أن تقوموا لله مثنی و فُرادی». بی‌گمان خداوند یاران را خواهد رساند و فرموده است: «یدُالله مع الجماعة»، و دست او قدرتمندتر از همه دست‌هاست: «یدُالله فوق أیدیهم». اگر به این آموزه‌ها بی‌توجهی شود، بدانیم که شرط تحول و بازمهندسی اقتصاد آب، تغییر اندیشه و عمل تک‌تک دست‌اندرکاران است: «إنَّ الله لا یُغَیِّرُ ما بقومٍ حتی یُغَیِّروا ما بأنفُسِهم».
انتهای پیام/
نظرات کاربران